یکی از عناوین مجرمانه حقوق کیفری ایران تحصیل مال نامشروع است. ورود این جرم به حوزه حقوق جزا اساسا به دلیل فراگیری بسیاری از جرایم مالی بود که چه بسا، با سایر عناوین کیفری قابل تعقیب نبوده‌اند. گرچه با جرم‌انگاری تحصیل مال نامشروع عملا امکان فرار مجرمان یقه‌سفید از دستان عدالت کیفری میسر به نظر نمی‌رسد، نکته مهم در این میان آن است که به دست آوردن مال از راه‌های نامشروع عنوانی کلی است که تقریبا تمامی جرایم مالی را در بر می‌گیرد؛ چرا که کلاهبرداری، سرقت، اختلاس و بسیاری دیگر از جرایم مالی را می‌توان تحصیل مال از طریق نامشروع هم دانست.
با این حال باید توجه داشت که پیگرد کیفری مرتکب جرم تحصیل مال نامشروع تنها زمانی است که عنوان کیفری دیگری بر آن صدق نکند. برای آشنایی بیشتر با این جرم و بررسی دقیق‌تر قوانینی که به آن پرداخته‌اند، نظر دو حقوقدان را در این باره جویا شدیم.
تعریف جرم تحصیل مال نامشروع
دکتر محمدمهدی توکلی، در مقام تعریف جرم تحصیل نامشروع به «حمایت» می‌گوید: جرم تحصیل مال نامشروع یا به عبارت دقیق‌ترجرم «تحصیل مال از طریق نامشروع» که در ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری تعریف شده است، به این معنی است که شخص از طریقی غیرقانونی اقدام به کسب وجوه یا اموالی کند که روش کسب آن اموال نامشروع باشد.
این مدرس دانشگاه تاکید می‌کند که باید توجه داشت منظور از عبارت نامشروع در این تعریف، غیرقانونی بودن روش کسب آن اموال است و غیرشرعی بودن گرچه ظهور در غیرقانونی بودن دارد، هدف قانونگذار غیر شرعی بودن روش کسب درآمد به معنای دقیق کلمه نیست. وی می‌افزاید: ممکن است برخی معاملات و روش‌های کسب مال از منظر احکام اولیه شرعی، نامشروع نباشند، اما از منظر قوانینی که برمبنای مصالح اجتماعی وضع شده‌اند، آن معاملات و روش‌های کسب مال، باطل و غیرقانونی باشند. بنابراین منظور از نامشروع، در این تعریف غیرشرعی بودن نیست، بلکه منظور غیرقانونی بودن است؛ چرا که در ماده (2) قانون یاد شده نیز در تعریف این جرم آمده است «فاقد مشروعیت قانونی» باشد. بر این اساس، قانونگذار با بیان عبارت «مشروعیت قانونی» در پی آن بوده است که غیرقانونی بودن روش تحصیل مال را مورد توجه قرار دهد، نه غیرشرعی بودن آن را.
مصادیق تحصیل نامشروع مال
این وکیل دادگستری با بیان اینکه در صدر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری صرفا در معرض فروش گذاشتن مجوزهایی که به اشخاص خاص تعلق گرفته است یا سوءاستفاده از آن مجوزها یا تقلب در توزیع کالاهایی که مسئول توزیع بوده را جرم‌انگاری کرده است اظهار می‌دارد: اما در ذیل ماده با عبارتی عام تحت این مضمون که «به طور کلی هر وجه یا مالی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است» هرگونه تحصیل مال را که از روش‌های غیرقانونی و متقلبانه صورت گیرد، جرم‌انگاری کرده است.
وی ادامه می‌دهد: البته در این خصوص دو تفسیر بین حقوقدانان رایج است: برخی به صدر این ماده نظر دارند و فقط انتقال غیرقانونی مجوزها و امتیازهای خاص یا تقلب در توزیع کالاهایی که توزیع آنها به اشخاص خاصی واگذار شده است، مانند کالاهای یارانه‌ای و کالابرگی را جرم می‌دانند و عده دیگر با توجه به عموم و اطلاق ذیل ماده که به طور کلی تحصیل هر نوع مال و وجه برخلاف قانون را جرم دانسته است، هرگونه تحصیل مال از روش‌های نامشروع را جرم تلقی می‌کنند و موارد مذکور در ابتدای ماده را نیز صرفا از باب تعیین مصداق و تمثیل می‌دانند، نه از باب تعریف ماهیت و محتوای جرم و محصور کردن تعریف جرم در آنها.
این حقوقدان در تشریح نظر دسته دوم بیان می‌کند: نظر دسته دوم با ظاهر ماده و الفاظ آن منطبق‌تر است و با تفسیر منطقی و لفظی از ماده قانونی همخوانی بیشتری دارد؛ بنابراین می‌توان هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم دانست و در قالب این ماده مجازات کرد، البته به شرط آنکه در سایر قوانین و مقررات عنوان خاص کیفری دیگری برای آنها تعریف نشده باشد. برای مثال، برخی از روش‌های غیرقانونی تحصیل مال، عناوین خاص کیفری مانند سرقت، کلاهبرداری، ارتشاء، خیانت در امانت، اختلاس و غیره دارند که در چنین مواردی نمی‌توان به ماده 2 قانون مزبور استناد کرد و آن را جرم تحصیل مال از طریق نامشروع قلمداد کرد، چراکه قانونگذار عنوان خاص کیفری دیگری بر آن بار کرده است.
وی تصریح می‌کند: اما سایر موارد مانند دریافت مبلغی تحت عنوان خسارت از بیمه از راه صحنه‌سازی، ترغیب مردم به خرید سریال و فیلم با وعده‌های واهی درباره اهدای جوایز، تحصیل مال از طریق قمار و شرط‌بندی، تحصیل مال از طریق فروش برگه‌های شانسی و بخت آزمایی، مشمول این عنوان می‌شود و قابل مجازات‌اند.
توکلی در ادامه قوانینی را که به تحصیل مال نامشروع پرداخته است، بر می‌شمرد و می‌گوید: قانون اصلی که به موضوع پرداخته است ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری است که بیان می‌دارد: «هر کس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌گردد، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود در معرض خرید وفروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کند مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.»
دیدگاه قانون اساسی
این وکیل دادگستری یادآور می‌شود که عنوان تحصیل مال از طریق نامشروع در سایر قوانین نیز مورد بررسی واقع شده است و حتی تدوین‌کنندگان قانون اساسی، اصل 49 این قانون را معطوف به ثروت‌های نامشروع و بیان تکلیف حکومت در جمع‌آوری آنها و برگرداندن‌این گونه ثروت ها به صاحبان حق یا مصادره به نفع بیت‌المال کرده است. در این اصل بیان شده است که: «دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعهکاریها و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال بدهد. این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.»
توکلی تاکید می‌کند: با وجود این اصل در قانون اساسی، قانونی که تکلیف دادگاه در مجازات تحصیل مال از طریق نامشروع را مشخص می کند، همان قانون تشدید مجازت مرتکبان ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری است که بیان شد.
وی در نقد ماده (2) قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری می‌گوید: انتقاد وارد به این ماده، بیان کلی آن است؛ درحالی که در قانونگذاری جزایی، مقنن باید به طور خاص برای هر عمل خاص تعیین تکلیف کند و حکم لازم را مقرر دارد.
این حقوقدان براین باور است که این ماده با عباراتی کلی هر نوع تحصیل مال از طریق نامشروع را جرم‌انگاری کرده و در این خصوص اختیاری وسیع برای تفسیر به قضات داده است که در نتیجه اکنون با توجه به متفاوت بودن شم و مذاق تفسیری قضات در این زمینه، آرای متفاوتی در خصوص این ماده به چشم می‌خورد. به گفته وی، شایسته‌تر آن است که قانونگذار مصادیق این جرم را به صورت حصری و خاص مورد قانونگذاری قرار دهد تا هم راه را بر تفاسیر متعدد و متنوع و متفاوت بسته و هم اصل قانونی بودن جرم و مجازات پاس داشته شود.
این مدرس دانشگاه تصریح می‌کند: اما تا قبل از اینکه قانونگذار این ماده را اصلاح کند یا اعمال مجرمانه‌ای را که در ذیل آن مطرح می کند به صورت خاص مورد حکم قرار دهد، قضات به رعایت این قانون و مجازات اشخاصی که به هر روش غیرقانونی تحصیل مال و وجه کرده‌اند، مکلف‌اند.
أکل مال به باطل
دکتر فرهاد پروین، عضو هیات علمی دانشگاه علامه طباطبایی نیز با بیان اینکه به نظر می‌رسد منظور از تحصیل مال نامشروع، کسب آگاهانه اموال دیگران از راه‌های ممنوعه قانون یا نهی‌شده دینی باشد، می‌گوید: این امر همان «اکل مال به باطل» است که در آیه 188 سوره بقره و نیز آیه 29 سوره نسا از آن نهی شده است.
وی می‌افزاید: در ماده دو قانون تشدید مجازات مرتکبان ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 28/6/1364 مجلس شورای اسلامی و تایید 15/9/1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، ذکر شده است که هرکس به نحوی از انحا امتیازاتی را که به اشخاص خاص به جهت داشتن شرایط مخصوص تفویض می‌شود، نظیر جواز صادرات و واردات و آنچه عرفا موافقت اصولی گفته می‌شود، در معرض خرید و فروش قرار دهد و یا از آن سوءاستفاده نماید و یا در توزیع کالاهایی که مقرر بوده طبق ضوابطی توزیع کند، مرتکب تقلب شود و یا به طور کلی مالی یا وجهی تحصیل کند که طریق تحصیل آن فاقد مشروعیت قانونی بوده است، مجرم محسوب و علاوه بر رد اصل مال به مجازات سه ماه تا دو سال حبس و یا جریمه نقدی معادل دو برابر مال به دست آمده محکوم خواهد شد.
این حقوقدان همچنین با تاکید بر اینکه بر اساس تبصره این ماده، در صورت وجود کیفیات تخفیف دادگاه از حداقل مجازات نمی‌تواند کمتر حکم دهد و نیز نمی‌تواند به تعلیق اجرای کیفر حکم کند، اضافه می‌کند: با توجه به کلیت ماده و سابقه فقهی آن هر نوع کسب آگاهانه مال و درآمد از طرف خلاف قانون، تحصیل مال نامشروع و اکل مال به باطل است و جرم محسوب می‌شود. به گفته وی، خرید و فروش وام‌های بانک مسکن، گران‌فروشی، فروش آگاهانه اتومبیل و یا وسایل معیوب به عنوان وسیله بدون عیب، ازدیاد مشتری با تبلیغات دروغین، کسب مال از راه گران‌فروشی یا کم‌فروشی و ساخت آگاهانه ساختمان بدون رعایت ظوابط استحکام و استاندارد و ارایه فروش آن به عنوان بنای استاندارد از جمله مصادیق تحصیل مال نامشروع به شمار آید.
این مدرس دانشگاه خاطرنشان می‌کند که به دلیل کلی بودن «تحصیل مال نامشروع» همچنین به سبب کثرت وجود مصادیق تحصیل نامشروع مال، ماده مربوط به این جرم تا حد زیادی کارآیی عملی خود را از دست داده است و فاقد قبح لازم برای جرم شناخته شدن و مجازات شده است. وی تاکید می‌کند: اکنون شکات چندان به این جرم استناد نمی‌کنند و حتی گفته می‌شود در صورت استناد و شکایت براین اساس مراجع قضایی صالح به سهولت پذیرای شکایات و رسیدگی به آنها نیستند بر این اساس به نظر می‌رسد برای رفع تبعیض میان مرتکبان جرم تحصیل مال نامشروع که غالبا با ضمانت اجرای کیفری روبه‌رو نمی‌شوند با کسانی که با این ضمانت روبه‌رو هستند، راه‌حل مناسب، جرم‌زدایی، حذف ماده مذکور و اکتفا به ضمانت اجرای مسئولیت قراردادی یا مسئولیت مدنی باشد.
